الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

288

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

ابو بصير گفت : شنيدم از امام صادق - عليه السلام - كه مىفرمود : اگر مرد زن خود را ايلاء كند ؛ يعنى بگويد : سوگند به خدا كه با تو همبستر نشوم چنين و چنان ؛ يا بگويد : سوگند به خدا كه تو را به خشم آورم ! آن‌گاه به خشمش آورد و چهار ماه او را در انتظار بگذارد . پس اگر رجوع كرد و رجوع به اين است كه با زنش مصالحه مىكند [ كه مشكل حل مىشود ] يا در اين موقع طلاق مىدهد و تا توقيف نشده طلاق ميان آن دو واقع نمىشود . اگر پس از چهار ماه باشد زندانى مىشود تا رجوع كند يا طلاق دهد . 7 . و اعلم - يرحمك اللّه - أنّ الإيلاء أن يحلف أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك و هو أن يرجع إلى الجماع ، فهي امرأته و عليه كفّارة اليمين ، و إن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر ، قيل له : طلّق ، فإن فعل ، و إلّا حبس في حظيرة من قصب ، و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق ؛ « 1 » بدان - خدا تو را رحمت كناد - ايلاء اين است كه مرد سوگند بخورد با زنش همبستر نشود در اين صورت چهار ماه كه گذشت اگر رجوع كرد ؛ يعنى حاضر شد همبستر شود آن زن همسر اوست و كفّارهء قسم بايد بدهد ، ولى اگر پس از چهار ماه از همبسترى امتناع ورزيد به او گفته مىشود : طلاق بده . و گرنه در اتاقكى از نى زندانى مىشود و در خوردن و آشاميدن بر او سخت مىگيرند تا طلاق دهد . 8 . حدّثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي - رضي اللّه عنهم - أنّه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر ، فيقول : إمّا أن تفيء ، و إمّا أن تعزم الطلاق ، فإن عزم للطلاق كانت تطليقة واحدة ؛ « 2 » على « مولى » را پس از چهار ماه توقيف مىكرد و مىگفت : يا رجوع مىكنى يا طلاق مىدهى . اگر تصميم به طلاق مىگرفت يك طلاقه شمرده مىشد ( نه طلاق بائن ) . 9 . حدّثنا أبو بكر النيسابوري ، حدّثنا علي بن حرب ، حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة بن حرب : إنّ عليّا كان يوقف المولي بعد أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلّق ؛ « 3 »

--> ( 1 ) . فقه الرضا ، ص 248 ، باب 35 ؛ بحار الانوار ( به نقل از : فقه الرضا ) ، ج 101 ، ص 170 ، ح 5 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 403 ، ح 4 . ( 2 ) . مسند زيد ، ص 296 . ( 3 ) . مؤتلف و مختلف ، ج 2 ، ص 714 ؛ سنن دارقطنى ، ج 4 ، ص 61 ، ح 147 ؛ نك : بحار الانوار ، ج 101 ، ص 170 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 403 ؛ سنن الكبرى ، ج 7 ، ص 376 ؛ مسند شافعى ، ج 8 ، ص 426 ؛ اختلاف العلماء ، ص 183 ؛ نيل الاوطار ، ج 6 ، ص 256 ؛ مصنّف عبد الرزاق ، ج 6 ، ص 457 .